اعتبرت حركة النهضة ، أمس الاثنين  19  ديسمبر 2022 ، على خلفية اصدار بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في علاقة  بملف التسفير ، أنه استهداف ممنهج لنائب رئيس حركة النهضة و محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمائة  من الناخبين ، وفق نص البيان الذي تم نشره في الصفحة الرسمية لحركة النهضة .

كما طالبت الحركة في نص البيان  بإطلاق سراح  علي العريض و أكدت ان قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.

هذا و نبهت الحركة عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة ، وفق نص البيان .

من جهة أخرى شددت الحركة  أنها ستواصل النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها.

 2022   يشار ان حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر يوم أمس  اصدار بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في علاقة  بملف التسفير ، و للتذكير قامت النيابة العمومية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022  بالاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض قبل اطلاق سراحه بعد ساعات من الاحتفاظ . 

ن.م.ع